معدلات الأسعار
sondage2019
اِقرأ المزيد...

الجمهـــــــــورية الجزائــــــــــرية الديـــــــمقراطية الشعبـــــــية
وزارة التجـــــــــــــــارة


إعلان إلى المتعاملين الاقتصاديين والمستهلكين
سبر أراء حول البنود التعسفية


تعلن وزارة التجارة عن تنظيم عملية سبر أراء حول البنود التعسفية.
بعد تنصيب لجنة البنود التعسفية التي من مهامها معالجة كافة الشكاوى والمسائل المتعلقة بالبنود التعسفية، أصبح من الضروري تلقي أراء واقتراحات المتعاملين الاقتصاديين، المستهلكين، الجامعيين والخبراء في هذا الشأن.

إن الهدف المرجو من خلال تنظيم عملية سبر الآراء هو تقييم درجة استيعاب وتحكم الأعوان الاقتصاديين في ميدان البنود التعسفية، علاوة على ذلك فإن هذه العملية تمكننا من الاطلاع على مدى أهمية الممارسات المتضمنة البنود التعسفية في العلاقات التي تربط بين المستهلك والمتعامل الاقتصادي.

كل الإجابات والآراء التي ستدلون بها ستكون بمثابة مؤشرات مرجعية لفائدة مصالحنا لتمكينها من ضبط السوق ومراقبته في هذا المجال، كما تساهم أيضا في الاطلاع على حالة السوق التي سوف يتم استغلالها من طرف لجنة البنود التعسفية في إطار برنامج عملها.

في هذا الشأن، أنتم مدعوون للمشاركة بقوة في الإجابة على الأسئلة الواردة في سبر الآراء والإدلاء باقتراحاتكم في هذا المجال لتسمح لقطاعنا بالتدخل بصفة فعالة من خلال حذف الشروط التي تعتبر تعسفية والمدونة في بعض العقود من جهة، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في الاطار التشريعي المعمول به في مجال الممارسات التعاقدية من جهة أخرى.

نشكركم مسبقا على مساهمتكم ومشاركتكم الفعالة في عملية سبر الآراء.

يمكنكم تحميل سبر الآراء المعد لهذا الغرض (باللغتين العربية والفرنسية) وإرسالهما إلى البريد الالكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

تحميل سبر أراء حول البنود التعسفية


إعــــــــــــلان


   تتـشرف المديـريـة الجـهـويـة للـتـجارة بـوهـران، بـدعوة كـافـة الإطـارات الـعـامـلـة على مـسـتوى مخـتـلـف مـصـالح المـديـريـات الـولائـيـة للـتـجـارة الـتـابـعـة للـجـهــة، إلى المساهـمـة والانخــراط في البـرامـج الـتـكويـنـيـة المـسـطـرة بـهـدف تحـسـيـن المسـتوى وتجـديـد المـعـلومـات، وهــذا بتـقـديـم أعـمال عـلـمـية أو دراســات منـجـزة شـريـطــة أن تـكـون لـها صـلـة بالمــهام المـنـوطـة بالمـصــالح الـخارجـية لـوزارة الـتـجــارة خصوصـا والمـنـظـومة التــشـريــعـية والــتــنظيـمية عـمـوما، كــما تـدعـوهـم لإقـتـراح مـواضـيـع أو المـشـاركـة في تـنـشـيـط دورات تـكويـنـية لـفــائدة الأعــوان المـنـتــمـين لمخـتـلــف الأسـلاك والرتب

    وعـليه فـعـلى كــل إطــار تحــدوه الرغبة في المـساهـمة و المـشاركـة في إثــراء البـرامـج الـتكويــنية المـندرجــة في إطــار الخـطة المنـتـهـجة من قبل المديـريـة الجــهـويـة للـتـجارة بـوهران ويــحـــوز عـــلى مــــؤهـــلات عـلـمـيـة جــامـعــيـة أو خـبـرة ومـمارسة مـيـدانـية تــؤهـله لـتـأطـير وتـنشيط مـثل هــذه الــدورات الـتـكويـنية، إرسال مـقـتـرحـاتـه وكـذا الدراسات العلمية أو الأعـمال المـنـجـزة عـن طريق الـبريد الإلكتـروني إلـى العنوان التالي: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته..


إعلان

 في إطار تقريب الإدارة من المواطن، وضعت وزارة التجارة في خدمتكم رقم اخضر 1020 (اتصال المجاني) عن طريق الهاتف الثابت ، لاتصالكم بمديرية التجارة لولايتكم و هذا قصد الإبلاغ عن كل تجاوزات أو ممارسات تجارية غير شرعية (عدم احترام الأسعار المقننة للحليب المبستر، الفرينة ، السميد ، عدم إشهار الأسعار، انعدام النظافة بيع مواد منتهية الصلاحية أو فاسدة ....الخ) على مستوى المحلات التجارية، المقاهي، المطاعم ، الإطعام السريع....

الإدارة في الإصغاء طيلة اليوم إلى غاية الساعة العاشرة ليلا،على مدار الأسبوع.


 


لقد عرفت السوق في الأشهر الماضية ظهور نشاط تجاري متمثل في تجارة الأعشاب و الذي أصبح يعرف منحنا تصاعديا في عدد التجار الممارسين لهذا النشاط، إلا أن عدد كبير من هؤلاء التجار انحرفوا على المسار الصحيح لممارسة هذه التجارة بحيث أصبحوا يروجون لسلعهم باشهارات تضليلية تمس بصحة و أمن المستهلك حيث يقومون ببيعها على أساس أنها أدوية بديلة تعالج كل الأمراض و حتى المستعصية منها.

في هذا السياق تم القيام بتحقيق معمق حول تسويق الأعشاب و المنتوجات العشبية على مستوى الجهة طبقا لبرنامج الرقابة المسطر من وزارة التجارة لسنة 2016.

حيث أن النتائج الأولية لهذا التحقيق أسفرت على إحصاء 116 تاجرا ممارسا لهذا النشاط، 44 منهم ينشطون بطريقة غير شرعية كونهم يمارسون نشاط تجاري خارج موضوع سجلهم التجاري، هذا ما سمح بحجز كميات كبيرة من هذه المواد مع اخذ التدابير القانونية في شانهم كالغلق الإداري، المتابعات القضائية و الاعذار قصد تسوية الوضعية.