إعلان
ليكن في علم جميع المتعاملين الإقتصاديين من مستوردين ، مصدرين ،تجار الجملة والتجزئة و كل المتدخلين في شبكة تصنيع أو توزيع أو بيع المواد و المنتوجات واسعة الإستهلاك
أنهم ملزمون قبل تاريخ 30 نوفمبر 2021
بالتقرب من مديريات التجـارة وترقية الصادرات التابعة لولاياتكم
قصد التصريح
بكل فضاء أو تجهيز للتخزين (مستودعات أو غرف التبريد بكل أحجامها و تنوعها) أو محلات أو مغازات تستغل لتخزين المواد الأساسية وفقا لنموذج بطاقة التصريح للمتعامل الإقتصادي
(تحميل)
اعــــــلان
تمديد أجل إيداع الحسابات الاجتماعية للسنة المالية 2020 على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري الى غاية 31 ديسمبر 2021.
امام الوضع الصحي الراهن ومن أجل محاربة انتشار "كوفيد 19"، قرر السيد وزير التجارة و ترقية الصادرات تمديد
أجل إيداع الحسابات الاجتماعية للسنة المالية 2020 - بصفة استثنائية - الى غاية 31 ديسمبر2021 عوضا من تاريخ 31 جويلية 2021 المحددة سابق.
تجدر الإشارة إلى أنه بإمكان المتعاملين الإقتصاديين إيداع حساباتهم الإجتماعية عبر الخط دون عناء التنقل و ذلك عن طريق البوابة الإلكترونية سجل كوم https://sidjilcom.cnrc.dz
تصدير المنتجات نصف المصنعة اساسا من نفايات
المعادن الحديدية و غير الحديدة
ترخيص للمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال جمع، تحويل و رسكلة نفايات المعادن الحديدية وغير الحديدية للتصدير وفق إطار تنظيمي تم وضعه بالتنسيق و التشاور بين قطاعات التجارة، البيئة، الصناعة والماليـة مع إخضاع مصدري المواد و المنتوجات المصنعة أساسا من نفايات المعادن الحديدية وغير الحديدية إلى الإكتتاب في دفتر شروط
(تحميل نسخة من نموذج)
، ملء بطاقة الاستعلامات
(تحميل نسخة )
)، إخضاع تصدير هذه المواد إلى رخصة تصدير
(تحميل نسخة من نموذج)
تمنح من طرف مصالح وزارة التجارة، بالإضافة إلى تحديد البنود التعريفية الجمركية الخاضعة لهذا الإجراء
(تحميل القائمة)
تصدير منتجات الصناعات الزراعية الغذائية ذات الطابع المحلي
و بعض أنواع العجائن الغذائية
ترخيص للمصدرين و المتعاملين الاقتصاديين بتصدير المنتجات الزراعية الغذائية ذات الطابع المحلي
(produis de terroir) مثل الفريك، الديول و المرمز
وفقا للبنود التعريفية الجمركية المحددة و مختلف أنواع العجائن الغذائية, الكسكسي, السميد و الفرينة وذلك بشرط أن لا تكون المادة الأولية المستعملة مدعمة من طرف الدولة.
بشرط أن يثبت المصدر أن المادة الأولية المستعملة في إنتاج المنتجات الموجهة للتصدير قد تم استيرادها من طرفه, أو اقتناها من السوق المحلية (الإنتاج الوطني) و أن لن تؤثر البتة على التموين المنتظم للسوق الوطنية و هذا من خلال إخضاع المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في هذا المجال لتعهد (تحميل نسخة من نموذج) مؤشر من طرف المصالح المديرية الولائية للتجارة و كذا مصالح الجمارك التابعين إقليميا".